Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 403

Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt geldi, bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu yitiren kadın diğerine, “Kurt senin çocuğunu götürdü.” dedi. O da, “(Hayır!) Senin çocuğunu götürdü!” dedi. Bunun üzerine Hz. Dâvûd"un huzurunda yargılandılar. Hz. Dâvûd, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan (aslında çocuğunu yitiren) kadına verdi.

Kadınlar, davayı bir de Hz. Dâvûd"un oğlu Hz. Süleyman"a arz ettiler. Süleyman (as) işin gerçek yüzünü anlamak için, “Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu (ikiye bölüp) bu iki kadın arasında paylaştırayım.” deyince yaşı küçük olan kadın Hz. Süleyman"a, “Allah sana rahmet etsin, aman öyle yapma! Zira o, bu kadının oğludur.” dedi. Bunun üzerine Hz. Süleyman da çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.1 Böylece aynı davaya iki farklı hüküm verilmiş oldu. Aslında böylesi bir dava karşısında ihtilâf etmeleri çok normaldi. Hz. Dâvûd"un böyle bir hüküm vermesinde, çocuğun büyük kadına benzemesi ve büyük kadının kucağında bulunması2 gibi nedenlerin etkili olduğuna dair birtakım rivayetler kaynaklarda yer alsa da tam olarak hangi sebeple bu yönde hüküm verdiği bilinememektedir. Hz. Süleyman ise kendine has yöntemi ile babasından daha farklı bir hükme ulaşmıştır.

Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman"ın karşılaşmış oldukları bu gibi ihtilâflar tarih boyunca yaşanmıştır. Bu ihtilâflar, insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi olan sosyal hayatın doğal bir sonucudur. Toplum hayatını paylaşan kimselerin davranışlarının bir kısmı başkalarına zarar verebilir. Bu yüzden her ülkede insanlar arası ilişkileri düzenleyen din, ahlâk, örf ve âdet kurallarının yanında hukuk kuralları var olagelmiştir. Hukuk kuralları, insanlardan bazı davranışların yapılmasını isterken, bazılarını da yasaklar. İnsanların hukuka aykırı davranışları, hukukî ihtilâfların meydana gelmesi sonucunu doğurur.

Hukukun amacı toplumsal düzeni, güvenliği, barışı, eşitliği ve adaleti sağlamaktır. İnsanların dünya ve âhiret mutluluğunu sağlamak için gönderilen Hz. Peygamber de insanlar arasında meydana gelen ihtilâfları hukukun, arz ettiğimiz evrensel amaçlarını göz önünde bulundurarak

    

Dipnotlar

1 B3427 Buhârî, Enbiyâ, 40

وَقَالَ « كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ . فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةُ . M4495 Müslim, Akdiye, 20. حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى شَبَابَةُ حَدَّثَنِى وَرْقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ . وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى » . قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ .

2 ŞN12/18 Nevevî, Şerh ale’l-Müslim, XII, 18.

( باب اختلاف المجتهدين [ 1720 ] فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم في الولدين اللذين أخذ الذئب أحدهما فتنازعته أماهما فقضى به داود للكبرى فلما مرتا بسليمان قال أقطعه بينكما نصفين فاعترفت به الصغرى للكبرى بعد أن قالت الكبرى اقطعه فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه وأما الكبرى فما كرهت ذلك بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها قال العلماء يحتمل أن داود صلى الله عليه و سلم قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعة ليعرف من يشق عليها قطعة فتكون هي أمه فلما أرادت الكبرى قطعة عرف أنها ليست أمه فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفها ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة قال العلماء ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم فإن قيل كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمه والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد فالجواب من أوجه مذكورة أحدها أن داود لم يكن جزم بالحكم والثاني أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما والثالث لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافة والرابع أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى اظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه قوله [ 1720 ] ( فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها ) معناه لا تشقه وتم )